عن مولد الشروط والأحكام
مولد الشروط والأحكام من ToolsPivot يكتب شروط استخدام موقعك أو تطبيقك من إجاباتك أنت، ثم يضيف إليها سياسة استرداد مستقلة، ونص الموافقة الذي تضعه في صفحتي التسجيل والدفع، وقائمة تحقق بما تطلبه قوانين المستهلك وبوابات الدفع ومتاجر التطبيقات. تعمل الأداة كلها داخل متصفحك، فلا يُرسَل شيء مما تكتبه إلى أي خادم، ولا تحتاج إلى حساب أو بريد إلكتروني، ولا يوجد فيها بند واحد مدفوع.
تناسب الأداة صاحب متجر يبيع منتجات مادية أو رقمية، ومطوّر تطبيق يعتمد على الاشتراكات، ومدير منصة يسمح لأعضائها بنشر المحتوى. وإن كنت تحتاج كذلك إلى صفحة الخصوصية، فإن مولد سياسة الخصوصية يعمل بالمحرك نفسه وبالطريقة نفسها.
كيفية إنشاء الشروط والأحكام لموقعك باستخدام ToolsPivot
تمر الأداة بخمس خطوات متتالية، ولا تُفتح الخطوة التالية قبل أن تكمل الحالية، ولا تظهر المستندات إلا في الخطوة الخامسة. تنتقل بين الخطوات بزرّي «التالي» و«السابق».
- في خطوة «عملك» اكتب من يدير الموقع أو التطبيق، ومن أي بلد، وكيف يتواصل معك العملاء.

- في خطوة «ما يستطيع الناس فعله» حدّد كل ما ينطبق: إنشاء الحسابات، أو نشر المحتوى، أو شراء منتجات مادية، أو شراء منتجات رقمية أو خدمات، أو الاشتراك، أو المشاركة في العروض الترويجية، أو استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.

- في خطوة «قواعدك» حدّد ما يُمنع على المستخدمين، ومن يملك المحتوى المنشور، ومتى يحق لك إيقاف الحساب، وكيف تتعامل مع الاسترداد ومع شكاوى حقوق النشر.

- في خطوة «العملاء والقانون» اختر هل عملاؤك مستهلكون أم شركات، وأين يقيمون، وما القانون الحاكم، وكيف تُسوّى النزاعات، وبأي لغة يُكتب المستند.

- اضغط «عرض شروطي» لتصل إلى خطوة «شروطك»، وفيها المستند مع تبويبات «سياسة الاسترداد» و«أخذ الموافقة» و«قائمة التحقق».

وفي الأداة حقلان اختياريان، هما «عنوان صفحة شروطك (اختياري)» و«عنوان سياسة الخصوصية لديك (اختياري)»، تضع فيهما رابطي الصفحتين إن كانتا منشورتين. ومحرك المستندات في ToolsPivot ومولّد ملف Word وكل صيغ التصدير تعمل على جهازك، ولا يقدّم الخادم سوى نصوص المستند الجاهزة باللغات الأخرى، أما إجاباتك فتبقى محفوظة في متصفحك. وإن أردت إكمال العمل لاحقًا أو من جهاز آخر، فاضغط «حفظ الإجابات في ملف»، ثم افتح الملف نفسه من زر «تحميل ملف إجابات» متى عدت.
كيف تختار الأداة البنود المناسبة لما تبيعه
لكل قسم في المستند إجابة تُشغّله. فإذا كان موقعك لا يبيع شيئًا، فلن تجد في شروطه أي نص عن الدفع أو الاسترداد أو الإلغاء، ولن يقرأ زوارك بنودًا لا تخصهم. وإذا اخترت الاشتراك، تكتب الأداة ستة أمور يسأل عنها المشترك عادة:
- مدة الفوترة، وأن الاشتراك يتجدد تلقائيًا.
- طريقة الإلغاء، وما يحدث للحساب بعد الإلغاء.
- الإشعار المسبق قبل أي تغيير في السعر.
- كيف تتحول الفترة التجريبية المجانية إلى اشتراك مدفوع.
وفي بنود تحديد المسؤولية وإخلاء المسؤولية، تُبقي الأداة دائمًا ما لا يسمح القانون للشركة باستبعاده: الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإهمال، والاحتيال، وحق المستهلك في أن تطابق السلعة أو الخدمة ما وُصفت به. والبند الذي يحاول إسقاط هذه الحقوق قد يُبطَل كله، ونظام حماية المستهلك الجديد في السعودية مثلًا يمنع الشروط التي تعفي المنشأة من مسؤوليتها عند الإهمال.
أما التحكيم فلا يُعرض إلا مع الولايات المتحدة، ويكون مطفأ افتراضيًا. وإذا فعّلته، يستثني النص المستهلكين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منه صراحة. وإن كان منتجك تطبيقًا، تضيف الأداة رخصة استخدام تضم البنود العشرة التي تشترطها Apple حين يعتمد المطوّر رخصته الخاصة بدل رخصتها القياسية. وإذا غيّرت صياغة أي بند بنفسك، فاختبر وضوح الجمل الجديدة في مدقق سهولة القراءة قبل النشر.
حق العدول للمستهلك الأوروبي والبريطاني ومدته 14 يومًا
إذا كان عملاؤك مستهلكين في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، تكتب الأداة حق الإلغاء خلال 14 يومًا بتفاصيله كاملة: متى تبدأ المدة، وكيف يمارس العميل حقه، والموعد النهائي لرد المبلغ، ومن يتحمل تكلفة إرجاع السلعة، والاستثناءات التي تنطبق على ما تبيعه. وتُرفق معه نموذج الإلغاء المعتمد الذي يملؤه العميل ويرسله إليك.
ومنذ 19 يونيو 2026 يُلزم توجيه حقوق المستهلك الأوروبي كل من يبيع عبر الإنترنت لمستهلكين في الاتحاد بتوفير وظيفة عدول إلكترونية، تُعرف بزر العدول، داخل الموقع أو التطبيق. هذا الزر جزء من واجهة متجرك وليس جملة في مستند، ولذلك تضعه الأداة في قائمة التحقق مهمةً عليك تنفيذها، ولا توهمك بأن الشروط وحدها تكفي.
ولن تجد في الشروط أي دعوة للعملاء إلى استخدام منصة الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، لأنها أُغلقت في 20 يوليو 2025. وإن صادفت هذا الرابط في نموذج شروط جاهز، فهذا يعني أنه كُتب قبل الإغلاق ولم يُحدَّث منذ ذلك الوقت.
ماذا تعني تبويبات النتيجة وقائمة التحقق
تعرض خطوة «شروطك» أربعة تبويبات. في «الشروط» تجد المستند نفسه، وفي «سياسة الاسترداد» صفحة مستقلة مبنية على الإجابات ذاتها، وهي الصفحة التي تطلبها Stripe وPayPal من المواقع التي تقبل الدفع عبرهما. وإن كانت لديك سياسة استرداد منشورة من قبل، فلن تنشئ الأداة سياسة ثانية.
ويمنحك تبويب «أخذ الموافقة» صياغة مربع الاختيار مع كود HTML جاهز لصفحتي التسجيل والدفع، ومعهما إقرار تجديد الاشتراك إن كنت تبيع اشتراكات. فالشروط لا تُلزم إلا من وافق عليها، ولذلك تخبرك الأداة أيضًا بالسجل الذي تحتفظ به لإثبات هذه الموافقة. ومن الطرق العملية لتوثيق ما رآه العميل أن تلتقط صورة لصفحة الدفع عبر أداة لقطة شاشة الموقع كلما غيّرت نص الموافقة.
أما «قائمة التحقق» فتضع أمام كل متطلب واحدة من ثلاث حالات: موجود في الشروط، أو ناقص، أو مهمة عليك. وتشمل متطلبات اتفاقية مطوّري Apple وإرشادات مراجعة التطبيقات، وسياسة الاشتراكات في Google Play، ومتطلبات المواقع التي نشرتها Stripe وPayPal. وتنبّهك القائمة كذلك حين تتعارض إجاباتك مع قانون المستهلك، ومثالها الأوضح اختيار «كل المبيعات نهائية» مع عملاء في الاتحاد الأوروبي، وهو اختيار يخالف حق العدول. وتبقى ثلاث مهام عليك دائمًا لأن أي مستند لا يستطيع تنفيذها:
- تسجيل وكيل حقوق النشر لدى مكتب حقوق النشر الأمريكي إن كنت تستقبل شكاوى انتهاك المحتوى، ويمكنك أن ترى مثالًا على هذه الصفحة في صفحة شكاوى حقوق النشر لدينا.
- عرض شروط التجديد بجوار زر الشراء نفسه، كما تشترط القاعدة الأمريكية للرسوم المتكررة وقانون التجديد في كاليفورنيا.
- إضافة زر العدول الأوروبي إلى واجهة متجرك.
تصدير المستند وتعديله والحفاظ عليه محدّثًا
اختر من قائمة «الصيغة» ما يناسب مكان النشر: «نص منسّق» للصقه مباشرة في محرر الصفحات، أو «كود HTML» لقالب موقعك، أو صيغة Markdown، أو «نص عادي»، أو ملف Word (.docx). ويستعين زر «طباعة أو حفظ بصيغة PDF» بالمتصفح نفسه لإخراج نسخة PDF، والخيارات ذاتها متاحة لسياسة الاسترداد. وإن أردت مراجعة الكود قبل نشره، فافتحه في محرر HTML عبر الإنترنت، أما نسخة Markdown فتعاينها كما ستظهر في محرر Markdown.
وقبل النسخ، يتيح لك زر «تعديل النص» أن تغيّر أي جملة بيدك، وتنتقل تعديلاتك إلى كل صيغ التصدير. وتحمل الشروط تاريخ السريان وتاريخ آخر تحديث، مع سجل اختياري للتغييرات. وعند إصدار نسخة جديدة، قارن بينها وبين النسخة المنشورة في أداة مقارنة النصوص، لتكتب في السجل ما تغيّر فعلًا لا ما تظن أنه تغيّر.
تتوفر واجهة الأداة ونص المستند في 18 لغة، وتختار لغة كل منهما على حدة، فيمكنك مثلًا أن تعمل على الواجهة بالعربية وتُصدر الشروط بالإنجليزية لعملائك في بريطانيا. والنص بغير الإنجليزية مترجم آليًا، والأداة تذكر ذلك صراحة، فإن نشرت شروطك بالعربية فاطلب من مختص يتقن الصياغة القانونية العربية أن يراجعها. وتذكر الشروط اسم الأداة مع رابط إليها داخل بند «التغييرات على هذه الشروط»، بينما تخلو سياسة الاسترداد من أي إشارة إليها.
ما لا تغطيه الأداة ومقارنتها بالبدائل
لا تغطي الأداة الأسواق الإلكترونية التي يبيع فيها أكثر من بائع، ولا القطاعات المنظَّمة مثل التمويل والصحة والمقامرة، ولا الخدمات الموجهة إلى الأطفال، ولا شروط التسويق عبر الرسائل النصية. والنتيجة نقطة بداية تراجعها أنت، وليست استشارة قانونية، والصفحة تقول ذلك بوضوح.
والأهم لأصحاب المتاجر العربية أن المصادر القانونية التي بُنيت عليها الأداة، وقد قُرئت في 11 أكتوبر 2026، هي توجيه حقوق المستهلك الأوروبي وتوجيه الشروط التعسفية الأوروبي، وقانون حقوق المستهلك البريطاني، وضمانات المستهلك الأسترالية كما يشرحها المنظِّم هناك، والقاعدة الأمريكية للرسوم المتكررة، وقانون التجديد في كاليفورنيا كما ورد في إشعار المدعي العام، والقاعدة الأمريكية لوكيل حقوق النشر. ولا يوجد بين هذه المصادر نظام عربي واحد. فإن كان متجرك في السعودية، فنظام التجارة الإلكترونية يمنح المستهلك حق فسخ العقد خلال سبعة أيام من تسلّم المنتج أو من التعاقد على الخدمة، وهي مدة لا تكتبها الأداة تلقائيًا، فأضفها بنفسك عبر «تعديل النص» في الشروط وفي سياسة الاسترداد معًا.
وعند المقارنة، قرأنا معالجَي TermsFeed وFreePrivacyPolicy.com مباشرة من صفحاتهما، أما Termly فلم يعرض أي سؤال قبل إنشاء حساب، وبيانات Shopify مأخوذة من صفحتها العامة. يطلب معالج TermsFeed بريدك الإلكتروني ليرسل إليك المستند، ويحتسب 24 دولارًا لكل بند من بنود الحسابات ومحتوى المستخدمين والمبيعات والاشتراكات، و14 دولارًا لكل بند من بنود ملكية المحتوى والملاحظات والعروض الترويجية، أي 138 دولارًا للبنود السبعة مجتمعة، وكلها مضمّنة في أداة ToolsPivot دون مقابل.
| المعيار | ToolsPivot | TermsFeed وFreePrivacyPolicy.com | Termly | Shopify |
|---|---|---|---|---|
| حساب أو بريد إلكتروني | لا يلزم | بريد لاستلام المستند | حساب | بريد مطلوب |
| بنود الحسابات والمحتوى والمبيعات والاشتراكات | مجانية | 24 دولارًا للبند | لا تظهر قبل التسجيل | نموذج ثابت |
| بنود ملكية المحتوى والملاحظات والعروض | مجانية | 14 دولارًا للبند | لا تظهر قبل التسجيل | نموذج ثابت |
| حق العدول الأوروبي والبريطاني مع نموذجه | نعم | لا يُسأل عنه | لم نجده | لم نجده |
| سياسة استرداد من الإجابات نفسها | نعم | منتج منفصل | منتج منفصل | أداة منفصلة |
| صياغة أخذ الموافقة | نعم | لا | لا | لا |
| قائمة تحقق بالقوانين والمنصات | نعم | لا | لا | لا |
| لغات المستند | 18 لغة | إضافة مدفوعة | مدفوعة | حسب المنطقة، و3 لغات في نسخة الولايات المتحدة |
بيانات المنهجية: قُرئت المصادر القانونية في 11 أكتوبر 2026، وروجعت صفحات البدائل في نوفمبر 2026، وتُعاد مراجعة الأداة بعد إطلاق النسخة الجديدة.
الأسئلة الشائعة
تصلح نقطة بداية، لكنها لا تكفي وحدها. فالأداة بُنيت على قوانين أوروبية وبريطانية وأسترالية وأمريكية، ولذلك أضف أحكام بلدك، مثل مدة فسخ العقد وبيانات السجل التجاري، ثم اعرض النص على محامٍ محلي قبل النشر.
لا، فالشروط تُلزم من وافق عليها فقط، والرابط في التذييل وحده لا يثبت الموافقة. استخدم مربع الاختيار من تبويب «أخذ الموافقة» في صفحتي التسجيل والدفع. وبعد النشر، تأكد من أن روابط الشروط وسياسة الاسترداد لا تؤدي إلى صفحات مفقودة عبر فاحص الروابط المعطلة.
تتيح سلة صفحات تعريفية بأنواع منها «سياسة الاستخدام والخصوصية» و«سياسة الاستبدال والاسترجاع». انسخ الشروط بصيغة «نص منسّق» إلى الصفحة الأولى، وسياسة الاسترداد إلى الثانية، حتى لا تخلط بين المستندين.
لأنك لم تحدد أي عملية شراء في خطوة «ما يستطيع الناس فعله»، والأداة لا تكتب بندًا بلا إجابة تُشغّله. اضغط «تعديل إجاباتي»، وحدّد نوع ما تبيعه، ثم اعرض الشروط من جديد.
تبقى محفوظة في المتصفح نفسه على الجهاز نفسه. لكن مسح بيانات التصفح يحذفها، ولذلك احفظها في ملف قبل أن تغلق الصفحة، وأعد فتحه حين تريد تحديث الشروط.
لا يلزمك ذلك، فشركة Apple توفر رخصة قياسية تنطبق تلقائيًا. لكن إن أردت رخصتك الخاصة، فاختر أن منتجك تطبيق لتضيف الأداة البنود العشرة التي تشترطها Apple، وتُدرج قائمة التحقق متطلبات Google Play للاشتراكات أيضًا.
لا يُنصح بذلك، فنص الشروط محمي بحقوق النشر غالبًا، ولن يطابق ما تبيعه أنت ولا قانون بلدك. يمكنك قراءة شروط الخدمة في موقعنا لترى كيف تُنظَّم البنود، ثم أنشئ شروطك من إجاباتك، وتأكد قبل النشر من أن صفحة الدفع تعمل بشهادة سارية عبر فاحص شهادة SSL.